استارمر با رأی‌گیری مجلس عوام درباره ادعاهای بررسی امنیتی مندلسون روبه‌رو است

کیر استارمر در مجلس عوام با رأی‌گیری درباره پیشنهاد تحقیق پیرامون اظهاراتش درباره بررسی امنیتی لرد مندلسون روبه‌رو است، هرچند به نظر نمی‌رسد واکنش گسترده‌ای از سوی نمایندگان حزب کارگر رخ دهد.

سِر کیر استارمر با رأی‌گیری در مجلس عوام مواجه است که قرار است تعیین کند آیا او باید به‌خاطر ادعاهایی مبنی بر گمراه‌کردن نمایندگان درباره بررسی‌های امنیتی لرد مندلسون برای پست سفیر بریتانیا در آمریکا مورد تحقیق قرار گیرد یا خیر.

طرح پیشنهادی که از سوی محافظه‌کاران ارائه شده از نمایندگان خواسته است موضوع را به کمیته امتیازات ارجاع دهند، همان نهاد بین‌حزبی که احتمالی نقض قوانین پارلمانی را بررسی می‌کند. انتظار نمی‌رود این طرح به تصویب برسد مگر آنکه شمار زیادی از نمایندگان حزب کارگر سرپیچی کنند و بی‌بی‌سی گزارش داده که نشانه‌ای مبنی بر شکل‌گیری چنین سرپیچی‌ای وجود ندارد.

با این حال، داونینگ استریت روز دوشنبه شب برای جلب حمایت نمایندگان حزب کارگر اقدام کرد و اعضای کابینه با نمایندگان پشت‌صحنه تماس گرفتند و چهره‌های ارشد حزب به‌طور علنی از نخست‌وزیر حمایت کردند. استارمر به نمایندگان حزب کارگر گفته است که رأی «سیاست محض» است و از آن‌ها خواسته «در برابر آن متحد بایستند».

این طرح که توسط رهبر محافظه‌کاران، کمی بادنُک، پیش برده شد و همچنین به امضای رهبر لیبرال دموکرات‌ها، سر اد دیوی، و نیز نمایندگان SNP، DUP و نمایندگان مستقل رسیده است، متمرکز بر این است که آیا اظهارات استارمر در مجلس درباره انتصاب لرد مندلسون دقیق بوده است یا نه، از جمله تاکیدهای مکرر او که «رعایت کامل فرآیندهای لازم» صورت گرفته، اینکه لرد مندلسون تحت بررسی امنیتی پیشرفته قرار داشته و اینکه تحت هیچ فشاری به مقامات وزارت امور خارجه قرار نگرفته است.

داونینگ استریت اتهامات را رد کرده است. سخنگوی دولت گفته ادعاها «اساس ندارند» و دولت «با شفافیت کامل» در حال همکاری با دو روند پارلمانی است که از پیش در حال بررسی انتصاب لرد مندلسون هستند.

حساسیت موضوع بالا است چون کد وزارتی می‌گوید از وزیرانی که آگاهانه مجلس را گمراه می‌کنند انتظار می‌رود استعفا دهند، در حالی که خطاهای سهوی باید در اولین فرصت اصلاح شوند. کمیته امتیازات پیش‌تر در سال 2023 حکم داده بود که نخست‌وزیر پیشین، بوریس جانسون، نمایندگان را درباره مهمانی‌های داونینگ استریت در زمان همه‌گیری کووید گمراه کرده است.

رأی‌گیری پس از آن برگزار خواهد شد که دو چهره ارشد سابق دولت — رئیس دفتر سابق استارمر، مورگان مک‌سوینی، و سر فیلیپ بارتون، دیوان‌سالار ارشد سابق وزارت امور خارجه — در کمیته امور خارجه حاضر شوند و شهادت دهند. شهادت آن‌ها می‌تواند بر فضای نمایندگان تأثیر بگذارد، اگرچه به حزب کارگر دستور داده شده است که علیه این پیشنهاد رأی دهد.

اسناد منتشرشده روز دوشنبه جزئیات بیشتری از اختلاف را اضافه کردند. دولت نامه‌ای مربوط به سپتامبر 2025 را منتشر کرد که در آن سِر کریس وورمالد، آن زمان رئیس خدمات مدنی، به استارمر گفته بود «رویه‌های مناسب» دنبال شده است. جدا از این، مدارک مکتوب منتشرشده توسط کمیته امور خارجه گفته‌اند ایان کالارد، آن زمان رئیس بخش امنیت وزارت امور خارجه، به‌خاطر تماس‌های منظم از شماره 10 احساس فشار برای ارائه نتیجه‌ای سریع داشته اما باور نداشته آن فشار بر قضاوت حرفه‌ای او یا تیمش تأثیری گذاشته باشد.

سِر اُلی رابینز، دیوان‌سالار ارشد سابق وزارت امور خارجه، هفته گذشته روایت مشابهی ارائه داد و گفت فشار «پیوسته»‌ای بر سر زمان‌بندی بررسی‌ها وجود داشته اما این فشار بر تصمیم او برای اعطای تصدیق امنیتی تأثیر نگذاشته است.

احزاب مخالف در تلاشند نمایندگان حزب کارگر را به حمایت از ارجاع قانع کنند، در حالی که چهره‌های ارشد حزب کارگر استدلال می‌کنند که باید اجازه داد کار کمیته‌های جاری ادامه یابد. آزمون فوری این است که آیا دولت می‌تواند هنگام به‌صدا درآمدن طرح، نمایندگان خود را متحد نگه دارد یا خیر.