استیناف محکومیت‌ها و حکم پیتر نیگارد به‌خاطر تجاوز جنسی روز دوشنبه در دادگاه تجدیدنظر انتاریو در تورنتو مطرح خواهد شد.
دادگاه تجدیدنظر انتاریو روز دوشنبه به چالش پیتر نیگارد نسبت به محکومیت‌ها و حکم زندان او رسیدگی خواهد کرد و این مرحله جدیدی را در پرونده کیفری طولانی‌مدت این چهره سابق صنعت مد آغاز می‌کند.
نیگارد، ۸۴ ساله، در سال ۲۰۲۳ به چهار فقره تعرض جنسی محکوم شد و بعدها به ۱۱ سال زندان محکوم گردید. با احتساب مدت زمانی که پیش از محاکمه و در جریان آن در بازداشت گذرانده بود، این حکم عملاً به کمی کمتر از هفت سال پشت میله‌ها می‌رسد.
در این استیناف قرار است بررسی شود که آیا اشتباهاتی که در محاکمه تورنتو رخ داده‌اند به اندازه‌ای جدی بوده‌اند که در آراء یا حکم تأثیر گذاشته باشند یا خیر. نیگارد از دادگاه می‌خواهد که محکومیت‌ها را لغو کند و محاکمه جدیدی ترتیب دهد، حکم او را کاهش دهد یا هر نوع احقاق دیگری که دادگاه مناسب می‌داند صادر کند.
وکلای او در اطلاعیه استیناف سال ۲۰۲۴ خود از جمله استدلال کرده‌اند که قاضی محاکمه اشتباه کرده و شهادت روان‌شناس بالینی لوری هسکل درباره تأثیرات تروما را پذیرفته است. آنها همچنین می‌گویند حکم بیش از حد سنگین بوده و تصمیم قاضی برای اجازه دادن به هیئت منصفه جهت در نظر گرفتن مدارکی از یک شاکی هنگام ارزیابی اینکه آیا دادستانی درباره شاکیان دیگر پرونده خود را ثابت کرده‌است، مورد اعتراض است.
دادستانی در نوشته‌های ارسالی به دادگاه استیناف استدلال کرده است که پذیرش شهادت هسکل «خطای بی‌اهمیت» بوده که هیئت منصفه را گمراه نکرده و به نتیجه‌گیری ناعادلانه منجر نشده است.
این موضوع بازتابی از استدلالی است که در استیناف موسیقی‌دان کانادایی، جیکوب هوگارد، نسبت به محکومیت تعرض جنسی او در ۲۰۲۲ مطرح شد؛ در آن پرونده نیز بخشی از چالش متوجه شهادت هسکل بود و نگرانی‌ای درباره خطر استفاده ناصحیح هیئت منصفه از آن وجود داشت. محکومیت هوگارد پس از آنکه هیئت استیناف حکم داد که نتیجه‌گیری ناعادلانه‌ای صورت نگرفته، تأیید شد.
نیگارد در ۲۰۲۴ درخواست وثیقه‌اش رد شد. در آن تصمیم، قاضی نوشت که مسئله شهادت هسکل از نظر او تنها استدلال «از لحاظ قانونی قابل‌پذیرش» مطرح در استیناف بوده است.
محکومیت‌ها پس از اتهامات چندین زن رخ داد که از دهه ۱۹۸۰ تا میانه‌های دهه ۲۰۰۰ را در برمی‌گرفت. نیگارد شرکت جهانی پوشاک زنانه خود را که اکنون منحل شده در وینیپگ در ۱۹۶۷ تأسیس کرد و پس از آنکه مأموران FBI و پلیس دفترهای او در نیویورک را در فوریه ۲۰۲۰ تفتیش کردند، از سمت ریاست کناره‌گیری کرد.
او همچنین با پرونده‌های کیفری در جاهای دیگر روبه‌رو بوده است. اتهامات در مانیتوبا پس از آنکه قاضی حکم داد که نابود شدن سوابق مصاحبه‌های پلیس، حق او تحت منشور برای محاکمه‌ای عادلانه را نقض کرده، تعلیق شدند. وکلای نیگارد پس از آن شکایتی را علیه دولت‌های مانیتوبا و ساسکاچوان، پلیس وینیپگ و دیگران به خاطر افترا و سوءاستفاده از فرایند قضایی مطرح کردند؛ این ادعاها هنوز در دادگاه آزموده نشده‌اند. او همچنین با محاکمه‌ای بر سر اتهامات جنسی در کبک روبه‌روست و با درخواست استرداد به ایالات متحده درباره اتهامات قاچاق جنسی و باندی مواجه است. او همه اتهامات علیه خود را رد کرده است.
حکم دادگاه تجدیدنظر انتاریو مشخص خواهد کرد که آیا محکومیت‌های تورنتو باقی می‌مانند، آیا محاکمه جدیدی دستور داده می‌شود یا آیا حکم نیگارد تغییر خواهد کرد.
نظرات (0)
برای ثبت نظر لطفاً وارد شوید.
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.