انتاریو ممنوعیت گسترده تلفن همراه در مدارس و محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان را بررسی می‌کند

انتاریو در نظر دارد محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای تلفن‌های همراه در مدارس اعمال کند و قصد دارد با اوتاوا درباره محدودیت‌های سنی برای استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی همکاری کند.

پاول کالاندرا، وزیر آموزش انتاریو، گفته استان در حال بررسی محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای استفاده از تلفن همراه در مدارس است، از جمله ممنوعیت تقریباً کامل در محوطهٔ مدارس، و هم‌زمان با دولت فدرال درباره محدودیت‌های سنی احتمالی برای کودکان در شبکه‌های اجتماعی همکاری می‌کند.

کالاندرا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در جنوب‌غرب انتاریو گفت که وزرای آموزش در سراسر کشور تا حد زیادی توافق دارند که دسترسی به تلفن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مدارس به سود دانش‌آموزان نبوده است. او گفت هرگونه محدودیت تلفن همراه در انتاریو می‌تواند شامل استثنائات پزشکی باشد.

"فکر می‌کنم شواهد هرچه بیشتر روشن می‌شود که استفاده از تلفن همراه در مدارس ما، در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، در هر نقطه از محوطه، به یک مشکل تبدیل شده است،" کالاندرا گفت.

این اظهارات نشان‌دهنده احتمال تشدید قوانین مربوط به فناوری در مدارس است، هرچند انتاریو هنوز سیاست نهایی، آستانهٔ سنی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یا جدول زمانی برای هرگونه تغییر را اعلام نکرده است. کالاندرا گفت استان می‌خواهد به‌طور نزدیک با اوتاوا روی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر یک سن مشخص کار کند، حوزه‌ای که قانون‌گذاری فدرال می‌تواند نقش محوری داشته باشد.

این بحث در حالی مطرح می‌شود که دیگر دولت‌ها نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. دولت نخست‌وزیر استانی واب کینو در مانیتوبا اخیراً اعلام کرده قصد دارد استفاده کودکان از حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را، ابتدا در کلاس‌ها، ممنوع کند. کالاندرا گفت او می‌خواهد قوانین انتاریو فراتر از آنچه مانیتوبا اعلام کرده باشد پیش برود.

نیکی شارما، دادستان کل بریتیش کلمبیا، نیز روز سه‌شنبه گفت دولت فدرال بهترین موقعیت را برای وضع ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی دارد، اما بریتیش کلمبیا می‌تواند به‌تنهایی اقدام کند یا به سایر استان‌ها بپیوندد اگر اوتاوا سریع عمل نکند. شارما به نگرانی‌هایی درباره اضطراب، اختلالات خوردن و توانایی پلتفرم‌های آنلاین در تنظیم خود اشاره کرد.

مارک میلر، وزیر فرهنگ فدرال، گفته دولت به‌طور جدی در حال بررسی قانون‌گذاری مشابه درباره محدودیت سنی است. این موضوع در سطح بین‌المللی نیز شتاب گرفته است: استرالیا در دسامبر قانونی وضع کرد که محدودیت سنی برای حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و جریمه برای شرکت‌های ناقض را اجرا می‌کند و چندین کشور در اروپا و آسیا نیز بعدها به دنبال اقدامات مشابه رفتند.

برای خانواده‌ها و مدارس انتاریو، پرسش فوری این است که استان تا چه حد در مورد دستگاه‌ها در کلاس‌ها و در سراسر محوطهٔ مدرسه پیش خواهد رفت. اظهارات کالاندرا نشان می‌دهد که محدودیت‌های گسترده‌تر در حال بازبینی هستند، اما جزئیات — از جمله اجرای قوانین، استثنائات و هر تاریخ اجرای احتمالی — همچنان نامشخص است.