رأی‌دهندگان آلبرتا در سال ۲۰۲۶ با همه‌پرسی ۹سؤالی روبه‌رو می‌شوند

قرار است ساکنان آلبرتا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ درباره ۹ پرسش همه‌پرسی در حوزه‌های مهاجرت، شرایط رأی‌دادن در انتخابات و تغییرات قانون اساسی رأی بدهند.

ساکنان آلبرتا قرار است در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ در همه‌پرسی‌ای رأی بدهند که ۹ پرسش را پیشِ روی رأی‌دهندگان استان می‌گذارد؛ پرسش‌هایی در حوزه سیاست مهاجرتی، قواعد انتخابات و رابطه آلبرتا با دولت فدرال.

برگه رأی، بر اساس فهرستی که در منبع آمده، به پنج پرسش غیرمرتبط با قانون اساسی و چهار پرسش قانون‌اساسی تقسیم می‌شود. گروه نخست عمدتاً بر کنترل استانیِ مهاجرت و دسترسی به خدماتی که با بودجه استان تأمین می‌شوند تمرکز دارد. گروه دوم می‌پرسد آیا آلبرتا باید با دیگر استان‌های مایل برای پیگیری اصلاحات در قانون اساسی کانادا همکاری کند یا نه.

در پرسش‌های غیرمرتبط با قانون اساسی از رأی‌دهندگان پرسیده می‌شود آیا از افزایش کنترل آلبرتا بر مهاجرت با اهداف اعلام‌شدهِ کاهش مهاجرت به سطوح پایدارتر، اولویت‌دادن به مهاجرت اقتصادی و دادن اولویت نخست به ساکنان آلبرتا برای مشاغل جدید حمایت می‌کنند یا نه. پرسش‌های دیگر می‌پرسد آیا برنامه‌هایی که با بودجه استان تأمین می‌شوند، مانند بهداشت و درمان، آموزش و خدمات اجتماعی، باید به شهروندان کانادا، دارندگان اقامت دائم و افرادی با وضعیت مهاجرتیِ مورد تأیید آلبرتا محدود شود یا نه.

همچنین قرار است از رأی‌دهندگان پرسیده شود آیا افرادی با وضعیت قانونیِ مهاجرتیِ غیرِدائم باید پیش از واجد شرایط شدن برای برنامه‌های حمایتی اجتماعیِ با بودجه استانی، دست‌کم ۱۲ ماه در آلبرتا زندگی کرده باشند؛ در حالی‌که شهروندان کانادا و دارندگان اقامت دائم مانند گذشته واجد شرایط خواهند بود. پرسش مرتبط دیگری می‌پرسد آیا آلبرتا باید از افرادی با وضعیت مهاجرتیِ غیرِدائم، برای استفاده خانواده‌شان از خدمات درمانی و آموزش، هزینه یا حق‌بیمه دریافت کند؛ با این فرض که شهروندان و دارندگان اقامت دائم همچنان مانند اکنون واجد شرایط می‌مانند.

پنجمین پرسشِ غیرمرتبط با قانون اساسی به امنیت انتخابات مربوط است. در آن پرسیده می‌شود آیا آلبرتا باید از افراد بخواهد برای رأی‌دادن در انتخابات استانی، مدرک شهروندی، مانند گذرنامه، شناسنامه یا کارت شهروندی، ارائه کنند یا نه.

چهار پرسشِ قانون‌اساسی به‌خودیِ خود قانون اساسی را اصلاح نمی‌کنند؛ بلکه می‌پرسند آیا آلبرتا باید با دیگر استان‌های مایل برای پیگیری تغییرات همکاری کند یا نه. این تغییرات پیشنهادی شامل این موارد است: به‌جای دولت فدرال، استان‌ها قضاتی را برگزینند که به دادگاه‌های کینگز بنچ و استینافِ استانی منصوب می‌شوند؛ برچیدن سنای فدرالِ انتصابی؛ اجازه به استان‌ها برای انصراف از برنامه‌های فدرال در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و خدمات اجتماعی بدون از دست دادن بودجه‌های فدرالِ مرتبط؛ و ارجحیت دادن به قوانین استانی بر قوانین فدرال، وقتی در حوزه‌های صلاحیت استانی یا مشترک با یکدیگر تعارض دارند.

گام قطعی بعدی، برگزاری خودِ رأی‌گیریِ برنامه‌ریزی‌شده در همه‌پرسی است. منبع موجود قواعد مربوط به میزان مشارکت، جزئیات کارزارها یا اثر حقوقی هر نتیجه را دربر نمی‌گیرد؛ بنابراین این موارد خارج از پرونده تأییدشده‌ای است که اینجا در دسترس است.